النيابة المغربية: أكثر من 2400 شخص قيد المحاكمة على خلفية احتجاجات "جيل زد 212"

يواجه أكثر من 2400 شخص في المغرب، منهم أكثر من 1400 قيد الاحتجاز، ملاحقات قضائية بعد احتجاجات تطالب بتحسين التعليم العام والخدمات الصحية، وفق ما أعلنت النيابة العامة في المغرب الثلاثاء بحسب فرانس برس.

واعتباراً من 27 سبتمبر، نظّمت مجموعة "جيل زد 212" مسيرات سلمية في أنحاء المغرب للمطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، و"القضاء على الفساد"، وإقالة الحكومة.

وعلى هامش الحركة الاحتجاجية، شهدت المغرب ليلتين من أعمال التخريب والشغب أسفرتا عن مقتل ثلاثة أشخاص قرب أغادير (جنوب).

وفي الأيام الأولى التي حظرت فيها السلطات الاحتجاجات، أوقفت الشرطة مئات الأشخاص.

تفاصيل الاتهامات

وأوضح القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة حسن فرحان خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في الرباط أنّ من بين 2480 متهماً، يلاحق أكثر من 20% بتهمة "العصيان" وأكثر من 17% بتهمة "إهانة موظف حكومي واستعمال العنف في حقه"، وأكثر من 17% بتهمة "التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح".

وفي 27 أكتوبر، أصدرت المحاكم المغربية أحكاماً بالسجن لفترات طويلة أو مع وقف التنفيذ على 411 شخصاً، منهم 76 قاصراً، وفقاً لأرقام النيابة العامة.

ومن بين هؤلاء، صدرت أحكام على 61 شخصاً بالسجن لفترات تتراوح بين سنة و15 سنة، خصوصاً تهمتَي "تخريب ممتلكات" و"الحرق العمد".

وأكد فرحان الثلاثاء أن هناك "ضمانات لمحاكمة عادلة" منذ لحظة توقيف المتهمين.

إصلاحات اجتماعية

وخرجت التظاهرات بوتيرة شبه يومية لمدة أسبوعين، لكنها صارت تحشد أعداداً أقلّ من الشباب، خصوصاً بعد خطاب ألقاه الملك محمد السادس في 10 أكتوبر طالب فيه بتسريع الإصلاحات الاجتماعية، وكذلك أيضاً بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضي تخصيص 13 مليار يورو للصحة والتعليم في موازنة عام 2026.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة المغربية، التزامها بسلسلة من التدابير الجديدة لتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية والإسهام في مسار الإصلاحات الاجتماعية، وذلك في ظل موجة احتجاجات شبابية متواصلة تشهدها المملكة منذ أواخر سبتمبر.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجلس الوزاري صادق على مشاريع قوانين جديدة تستهدف تحديث الحياة العامة وتعزيز المشاركة المدنية.

يشهد المغرب منذ سنوات جهوداً مستمرة لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين طبقاته ومناطقه، رغم تسجيل تحسن في مؤشرات الفقر التي انخفضت من 11.9 في المئة عام 2014 إلى 6.8 في المئة عام 2024 وفق بيانات رسمية، وتظل البطالة بين الشباب من أبرز التحديات، إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أكثر من ثلث الشباب المغربي لا يشارك في سوق العمل أو التعليم.

ويرى مراقبون أن الخطوات الجديدة تمثل محاولة جادة من الحكومة لتجديد الثقة مع فئة الشباب التي باتت تعبر عن مطالبها عبر فضاءات رقمية أكثر من القنوات التقليدية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حاجة ملحة إلى دماء جديدة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.